معاونت درمان و توانبخشی

به گزارش خبرنگار وب‌دای دانشگاه، دکتر مهدی باسخا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های جمعیتی اظهار داشت: نگاه به افزایش جمعیت نباید یک هدف مستقل و جدا از واقعیت‌های کشور باشد. رویکردی که صرفاً بر افزایش موالید تأکید می‌کند، رویکردی کامل نیست؛ چراکه رشد مستمر جمعیت بدون توجه به ظرفیت‌های سرزمینی، اقتصادی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت توازن میان جمعیت و ظرفیت‌های سرزمینی

وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای با محدودیت‌هایی در منابع آب، خاک، انرژی و زیرساخت‌های عمومی مواجه است، افزود: اگر جمعیت فراتر از این ظرفیت‌ها رشد کند، نتیجه آن نه افزایش قدرت ملی، بلکه تشدید فشار بر منابع، کاهش کیفیت زندگی، تعمیق نابرابری‌ها و افزایش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

مدیر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت تأکید کرد: در ادبیات اقتصادی، جمعیت صرفاً به معنای تعداد افراد نیست؛ بلکه مسأله اصلی، «کیفیت سرمایه انسانی» و برخورداری آحاد جامعه از سلامت، آموزش، مهارت و بهره‌وری است. جامعه‌ای که بر کیفیت جمعیت خود سرمایه‌گذاری می‌کند، حتی با نرخ رشد پایین‌تر نیز می‌تواند به رفاه و توسعه پایدار دست یابد.

لزوم تعیین «جمعیت بهینه» برای پشتیبانی پایدار

دکتر باسخا نخستین گام در سیاست‌گذاری جمعیتی را تعیین «جمعیت بهینه» برای کشور دانست و گفت: باید مشخص شود ایران با توجه به منابع طبیعی، توان اقتصادی و ظرفیت زیرساختی خود، چه میزان جمعیت را می‌تواند به‌صورت پایدار پشتیبانی کند. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد رشد سریع جمعیت هزینه‌های بلندمدتی نظیر بحران آب، فشار بر بازار کار و چالش‌های نظام تأمین اجتماعی را بر کشور تحمیل کرده است.

وی با اشاره به اهمیت ترکیب سنی مطلوب جمعیت افزود: سیاست جمعیتی موفق، سیاستی است که میان گروه‌های سنی مختلف تعادل برقرار کند. صرف افزایش موالید، بدون برنامه برای آموزش و اشتغال نسل‌های بعدی، به معنای انتقال مسأله به سال‌های آینده است.

مدیریت جمعیت؛ فراتر از افزایش تعداد موالید

این عضو هیئت علمی دانشگاه «مدیریت جمعیت» را مفهومی جامع برشمرد و خاطرنشان کرد: مدیریت جمعیت یعنی ارتقای سرمایه انسانی از طریق کاهش مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری، افزایش امید به زندگی سالم، جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص و تقویت ظرفیت‌های مهاجرپذیری هدفمند.

دکتر باسخا با تبیین پیوند مدیریت جمعیت با عدالت اقتصادی گفت: رشد بی‌رویه جمعیت در شرایط محدودیت منابع، معمولاً به توزیع ناعادلانه‌تر فرصت‌ها می‌انجامد. اگر اشتغال، مسکن و خدمات درمانی متناسب با رشد جمعیت توسعه نیابد، فشار بر طبقات پایین جامعه افزایش یافته و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.

ارتقای کیفیت سرمایه انسانی؛ کلید توسعه پایدار

وی همچنین با اشاره به اقتصاد خانواده افزود: در شرایط محدودیت منابع، افزایش تعداد فرزندان ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری بر کیفیت آموزش و سلامت هر کودک بینجامد؛ لذا سیاست عمومی باید بر ارتقای کیفیت سرمایه انسانی تمرکز کند.

مدیر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در پایان تأکید کرد: موفقیت سیاست‌های جمعیتی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم از امنیت معیشتی، سلامت و امید به آینده برخوردار باشند. ایران امروز نیازمند راهبردی جامع برای ایجاد تناسب میان جمعیت و ظرفیت‌های کشور است تا جمعیت به‌عنوان سرمایه‌ای واقعی برای امنیت و رفاه اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

پایان پیام/